وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعترف طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في البحرين، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، بوجود نهج انتقامي لدى نظام آل خليفة يهدف إلى استئصال الفكر الديني الشيعي عبر الأجهزة الأمنية؛ وهي تصريحات تنطوي على مغالطات واضحة ومحاولات لتجريم المعتقد الديني.
تحتوي تصريحات المسؤول البحريني على مغالطات جلية، إذ تعكس رؤية نظام آل خليفة لحملة قمعية وحشية، محاولاً إقناع المتلقي بأن جميع إجراءاته مبررة. وينطوي هذا الطرح على قدر كبير من التلفيق والتشويه والإساءة إلى معتقد ديني أصيل.
يزعم الحسن أن المعتقلين يدعون إلى الولاء لإيران، وهو اتهام يهدف إلى تشويه صورة علماء الدين، والنيل من كرامتهم، وتصويرهم كخونة لأوطانهم. ولا يتوقف الأمر عند توجيه اتهامات سياسية للمعتقلين، بل يتجاوز ذلك إلى مستوى أخطر بكثير؛ ألا وهو اتهام المعتقد الديني ذاته، وتحويله إلى ذريعة للإدانة الجماعية، وكأن الإيمان بنظرية "ولاية الفقيه" أو الاعتقاد بمرجعية دينية تتجاوز الحدود الجغرافية يُعدّ في حد ذاته جريمة.
وهنا تبرز ضرورة كشف المغالطة الجوهرية؛ فاعتناق مرجعية دينية لا يعني الخضوع السياسي لدولة أجنبية، والانتماء الديني لا يلغي الهوية الوطنية، كما أن الارتباط الروحي بعالم دين لا يجعل من أتباعه رعايا لدولة ذلك العالم. إنها حقائق بديهية لا تحتاج إلى كثير من الشرح، لكنها تصبح ضرورية حين تتعمد السلطة خلط الأوراق، وتصوير التنوع الديني والفكري كتهديد أمني.
علاوة على ذلك، يتحدث الحسن عن "معالجة المشكلة من جذورها". وفي سياق حملة متصاعدة تستهدف علماء الدين الشيعة، لا تبدو هذه العبارة تفصيلاً عادياً، بل تكشف عن عقلية تتعامل مع الاختلاف الديني بوصفه "مشكلة" ينبغي استئصالها، بدلاً من كونه حقاً مشروعاً للمواطنين. فهل يُطلب من المواطنين البحرينيين التخلي عن معتقداتهم وتفسيراتهم الدينية ليثبتوا ولاءهم لوطنهم؟ هل باتت المواطنة مشروطةً بنبذ المرجعيات الدينية التي لم تخترها الحكومة؟
والأكثر غرابةً أن يتحدث الحسن باسم "السيادة الوطنية"، في حين تُستغل هذه السيادة ذريعةً للتدخل في ضمائر المواطنين ومعتقداتهم، ولملاحقة علماء الدين قضائياً بسبب أدوارهم الفقهية وقناعاتهم الدينية.
كما يتجنب الحسن عمداً الإجابة عن السؤال الجوهري: أين الأدلة التي تثبت أن العلماء المعتقلين أصدروا توجيهات سياسية لصالح إيران، أو سعوا للإطاحة بالنظام؟ إذا كانت السلطات تمتلك أدلة على ارتكاب جرائم محددة، فعليها تقديمها أمام محكمة مستقلة، مع منح المتهمين حق الدفاع وضمان محاكمة عادلة لهم. إن الاعتماد على اتهامات فضفاضة -تتعلق بالولاء، أو "غسل الأدمغة"، أو الأيديولوجيا- لا يحوّل الاتهام إلى حقيقة، ولا يمنح الحكومة تفويضاً مطلقاً لمعاقبة الأفراد على معتقداتهم.
إن ما يحاول طارق الحسن الترويج له ليس دفاعاً عن السيادة، بل هو محاولة لتوفير ذرائع لحملة أمنية تستهدف شريحة أصيلة من المجتمع البحريني. فبدلاً من معالجة الثغرات الداخلية والبحث في جذور المشكلات وأسباب فقدان الثقة، تفضل الحكومة اختلاق عدوٍ وهمي.
تعليقك